ٍقـًٍـًٍمـًٍـًٍر آلـكًٍـًٍـًٍؤن
06-26-2011, 05:51 PM
أسقط مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية يعينها الملك، اليوم الاحد، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في ايلول /سبتمبر المقبل.
وأكد المجلس "انه سيمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن هذه الخطوة جاءت بعد طرح المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب الرئيس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة السادسة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
ومن المرتقب أن تنظم ثاني انتخابات بلدية في تاريخ المملكة في 22 سبتمبر المقبل لكن ستحرم النساء هذه المرة أيضا من حق الترشح والتصويت.
وكان مجلس الشورى اقر في السابع من الشهر الحالي توصية باتخاذ "كافة التدابير اللازمة" لإشراك المرأة "وفقا لضوابط الشريعة" كناخب في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري العام الحالي.
وكانت السلطات السعودية قررت مؤخرا إغلاق باب التسجيل في قيود الناخبين.
وفي ايار/مايو 2009، مددت الحكومة لعامين ولاية المجالس البلدية بعد انتهائها.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية وعددها 178 في كل أنحاء البلاد، علما أن السلطات تعين النصف الآخر.
ولا يمنع القانون السعودي المواطنة السعودية من الحصول على بطاقة ناخب. وكانت بعض النساء توجهن أواخر أبريل/ نيسان الماضي إلى مراكز قيد الناخبين لتسجيل أسمائهن والحصول على بطاقة انتخابية، إلا أن المسؤولين رفضوا إعطائهن بحجة انه ليس لديهم أوامر بذلك.
وأكد المجلس "انه سيمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن هذه الخطوة جاءت بعد طرح المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب الرئيس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة السادسة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
ومن المرتقب أن تنظم ثاني انتخابات بلدية في تاريخ المملكة في 22 سبتمبر المقبل لكن ستحرم النساء هذه المرة أيضا من حق الترشح والتصويت.
وكان مجلس الشورى اقر في السابع من الشهر الحالي توصية باتخاذ "كافة التدابير اللازمة" لإشراك المرأة "وفقا لضوابط الشريعة" كناخب في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري العام الحالي.
وكانت السلطات السعودية قررت مؤخرا إغلاق باب التسجيل في قيود الناخبين.
وفي ايار/مايو 2009، مددت الحكومة لعامين ولاية المجالس البلدية بعد انتهائها.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية وعددها 178 في كل أنحاء البلاد، علما أن السلطات تعين النصف الآخر.
ولا يمنع القانون السعودي المواطنة السعودية من الحصول على بطاقة ناخب. وكانت بعض النساء توجهن أواخر أبريل/ نيسان الماضي إلى مراكز قيد الناخبين لتسجيل أسمائهن والحصول على بطاقة انتخابية، إلا أن المسؤولين رفضوا إعطائهن بحجة انه ليس لديهم أوامر بذلك.